الاثنين، 7 أغسطس 2017
أستقر قضاء المحكمة العليا من أن المادة 23 من القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية تنص على أنه ( تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ فني ناشئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضرراً للغير ) و قد خلا هذا القانون من أي نص يجيز لأية جهة أن تضع حدوداً أو أسساً أو ضوابط لتقدير التعويض المترتب على المسئولية الطبية على خلاف مسلك المشرع بشأن التعويض عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
شكرا استاذة هدى
ردحذفربي يحفظك أستاذة هدى 🌹تقبلي مودتي وإحترامي زميلتك الأستاذة فاطمة الحاسي
ردحذف