قضاء هذه المحكمة جرى على أن للخصوم تحديد طلباتهم واختيار الألفاظ والعبارات التي يصوغونها بها على النحو الذي يرونه محققاً لمصالحهم ، إلا أن تكييف هذه الطلبات وبيان حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظور أمامها الدعوى لما هو مسلم به من أن هذا التكييف هو الذي يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى أمامها قبل الفصل في موضوعها ، أو عند نظر الشق المستعجل من الطعن في حالة وجوده ، وهذا كله من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام
الطعن الإداري رقم 01/65 ق جلسة 2019.11.20 م
روابط القانون الخاص تختلف في طبيعتها عن روابط القانون العام ، وأن قواعد القانون المدني قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص ولا تطبق وجوما على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك ، فإن لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية حتما وكما هي ، وأن كان له ان يقتبس من تلك القواعد ما يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام ، وإنه وإن كانت المادة 370 من القانون المدني قد نصت على أن المطالبة التي تقطع التقادم هى المطالبة القضائية إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد انتهت بالفقه والقضاء الإداريين إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الدولة بموظفيها بمراعاة هذه العلاقة التي تفرض على جهة الإدارة انصاف الموظف بتطبيق القانون دون أن يضطر إلى القضاء والتي تقضي بأن يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب الذي يقدمه الموظف إلى جهة الإدارة المختصة متمسكا فيه بحقه مطالبا بأدائه
الطعن الإداري رقم 395/60 ق جلسة
