تقرير الخبرة يغني عن الشهادة السلبية في دعاوي استحقاق أو ثتبيت ملكية عقار أو أي حقوق عينية أخرى

..........وكان ما ساقته المحكمة المطعون في قضائها على النحو سالف بيانه لا يصلح لطرح ما أقامت عليه محكمة أول قضائها بشأن الشهادة العقارية ، و الذي استندت فيه إلى اعتدادها بما ورد بتقرير الخبرة التي انتهى – و من واقع سجلات الإدارة التي أختصها المشرع حصرياً بمنح إفادة بالشهادة السلبية – إلى الإستضياح عن حالة العقار ، فمن ثم فإن اعتداد المحكمة بذلك التقرير و اعتبار ما ورد به يغني عن تقديم الشهادة – بعد أن ثبت لها تعنت جهة الإدارة عن منحها للطاعنين – لا يتعارض مع التطبيق الصحيح القانون

الحكم الصادر في الطعن المدني 177-58ق جلسة 7-2-2016م   

تسبيب الأحكام

القانون أوجب تسبيب الاحكام ، وبين في المادة 273 من قانون المرافعات ما يجب أن يشتمل عليه الحكم، ومن بينها ما قدمه الخصوم من دفوع واوجه دفاع، ومضمون ما قدموه من مستندات ،وغرض المشرع من ذلك ليس مجرد استكمال شكل الحكم، وإنما الغرض منه الزام المحكمة بأن تبذل ما في وسعها للألمام بحقيقة الواقع في الدعوى ، وانزال حكم القانون عليها، بحيث يأتي حكمها نتيجة فحص وتدقيق حتى يطمئن المطلع عليه من الخصوم وغيرهم إلى أن المحكمة اجتهدت بقدر المستطاع في تحقيق العدالة وتطبيق احكام القانون على النزاع المعروض عليها، فإذا قدم مستند وتمسك صاحب المصلحة بمضمونه ولم تقل كلمتها فيه ولم تتحدث عنه ، كان حكمها قاصراً في التسبيب.

الطعن المدني رقم1229/58 ق الصادر بتاريخ 2017.2.28

حجية العلم و الخبر في طالب التعويض

قضاء هذه المحكمة  استقر على أنه لا محل لبحث مستندات طالب التعويض اللازمة لإثبات الملكية و أنه يكفي في ذلك تقديم مستند يثبت صفته في الدعوى سواء أكان عقداً أو علماً و خبراً أم غير ذلك ...ذلك أن الشهادة العقارية محلها دعوى استحقاق أو تثبيت الملكية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن العلم و الخبر لا يكفي لإثبات ملكية – الطاعنين للعقار في حين أن الدعوى الماثلة دعوى تعويض عن استغلال عقار فأنه يكون مخالفاً  للقانون قاصر التسبيب مما يوجب نقضه

الحكم الصادر من المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 2251-57ق بجلسة 24-2-2016م