إصابة عمل العسكري والمحكمة المختصة

في الطعن المدني رقم 158-48ق تم الدفع من قبل نيابة النقض بعدم إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى لأن التعويض الناشئ  عن إصابة العمل بسبب تقصير جهة العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة تشكل جنحة مما تختص به المحكمة الجزئية .
وكان رد المحكمة العليا أن ما دفعت به نيابة النقض في غير محله ذلك أن إصابة الخدمة في الشعب المسلح نظمها القانون رقم 40 لسنة 1974م في مادته 37 من القانون المذكور بما لايكون معه من مجال لتطبيق القانون رقم  93-1976م بشأن الأمن الصناعي و السلامة العمالية .

درجة عضو إدارة القضايا و الترافع أمام المحكمة العليا

يجوز لكل عضو في إدارة القضايا أن يترافع أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما في ذلك المحكمة العليا مهما صغرت درجته الوظيفية حيث لم يحدد القانون درجة معينة لعضو إدارة القضايا للترافع أمام أي محكمة كما فعل بالنسبة لقانون المحاماة الطعن المدني رقم 624-52ق 

الحكم الدستوري رقم 3 - 59 ق بشأن تعدد الزوجات

قرار المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة عن العدول عن المبادئ التي تقضي بإلزام المحكمة بعرض قضايا المسئولية الطبية على المجلس الطبي