..إن
نص المادة 177 من القانون المدني حين قضى بمسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه
تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها إنما
أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس
مرجعه لسوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته و توجيهه فإن كان العمل غير
المشروع الذي سبب الضرر واقعاً من التابع أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أم
مناسبتها فأن المتبوع يكون مسئولاً عن جبر
الضرر الذي يحدثه تابعه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق