..........وكان ما ساقته
المحكمة المطعون في قضائها على النحو سالف بيانه لا يصلح لطرح ما أقامت عليه محكمة
أول قضائها بشأن الشهادة العقارية ، و الذي استندت فيه إلى اعتدادها بما ورد
بتقرير الخبرة التي انتهى – و من واقع سجلات الإدارة التي أختصها المشرع حصرياً
بمنح إفادة بالشهادة السلبية – إلى الإستضياح عن حالة العقار ، فمن ثم فإن اعتداد
المحكمة بذلك التقرير و اعتبار ما ورد به يغني عن تقديم الشهادة – بعد أن ثبت لها
تعنت جهة الإدارة عن منحها للطاعنين – لا يتعارض مع التطبيق الصحيح القانون
الحكم الصادر في
الطعن المدني 177-58ق جلسة 7-2-2016م
