الاتفااقيات الدولية التي ترتبط بها الدولة الليبية تكون نافذة مباشرة بمجرد اتمام اجراءات المصادقة عليها من السلطة التشريعية في الدولة و تكون لها اسبقية التطبيق على التشريعات الداخلية بحيث اذا تعارض بين احكامها و احكام التشريعات الداخلية فان احكام الاتفاقية هي الاولى بالتطبيق دون الحاجة الى تعديل ايه تشريعات داخلية قد تكون متعارضة هذا وفق للحكم الصادر في الطعن الدستوري رقم 1 لسنة 57ق بتاريخ 23-12-2013م من المحكمة العليا الليبية
