..... قضاء المحكمة العليا استقر على أنه وإن كان التعويض يقدر بقدر الضرر و كان هذا التقدير من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين العناصر المكونة للضر المادي التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي من المسائل القانونية التي تخضع لرقابةمحكمة النقض لأن هذا التعيين هو المعيار في بيان مدى التناسب بين التعويض و الضرر ،و على ذلك فإذا ما قضى حكم بالتعويض عن ضرر مادي دون بيان العناصر التي أتخدها أساساً لتقدير التعويض عن الضرر المعوض عنه ، فأنه يكون قاصر التسبيب .
